به گزارش مشرق، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در حالی ۱۲ آذر ۱۳۹۹ از سوی مجلس تصویب و با استنکاف رئیس‌جمهور توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد که نحوه اجرای آن مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفت.

حالا با رسیدن پنجم اسفند ماه، ماده ۶ این قانون که طبق آن قرار بود در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، اجرای پروتکل الحاقی تا مدت ۲ ماه پس از ابلاغ آن، متوقف شود، اجرا شد.

گروسی شنبه شب وارد تهران شد و روز یکشنبه سوم اسفندماه با علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو کرد. پس از پایان این دیدار سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانه مشترکی به شرح زیر صادر کردند:

«سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند.

سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، تهران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.»

متن این بیانیه به محض انتشار با واکنش جمعی از قانونگذاران مواجه شد و نمایندگان بنا به درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درباره ارسال تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه موافقت کردند.

البته روز بعد وکلای ملت با صدرو بیانیه‌ای اعلام کردند ما نمایندگان مردم تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر زعیم و حکیم فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر تایید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اعلام کرده و آن را سند افتخاری برای مجلس می‌دانیم و به توصیه‌های داهیانه ایشان مبنی بر یکپارچگی و حفظ صدای وحدت لبیک می‌گوییم.

همچنین دولت نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تاکید کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور است.

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی نیز در خصوص متن بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی اظهار داشت: «سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد. در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد به طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌گردد.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.»